یاداشت محسن ابراهیمی عضو هیات مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز،عضو شورای صنعتگران استان فارس ،رئیس ستاد مرکزی شورای صنعتگران استان فارس ، حامیان مردمی دکتر ابراهیم رئیسی در روزنامه خبرجنوب منتشر گردید که به شرح زیر می باشد:
قبل از هر چیز باید چاره‌ای برای عبور از این دوران پیدا کرد و این مساله جز با تدوین یک استراتژی دقیق و همه‌جانبه ممکن نخواهد بود.
صنعت ایران به استراتژیِ درخور نیاز دارد.
البته آنچه از سوی فعالان عنوان می‌شود با آنچه در سال‌های قبل تجربه آن وجود داشته ، قدری متفاوت است.
تا زمانی که افق معین و جامعی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو ترسیم نشود ، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها با پاسخی قطعی مواجه شود.
برنامه‌ای که می‌تواند با استفاده از تجارب جهانی معضلات پیشین را نیز کنار بگذارد.
سیاست‌های صنعتی کشور باید در دستور کار قرار گیرد .
سیاست صنعتی که به معنای عام، چارچوبی برای احیای رشد و تحول ساختاری در اقتصاد تلقی می‌شود.
سیاست های صنعتی کشورباید به نقد گذاشته شود و تدوین استراتژی توسعه صنعتی مورد تاکید قرار گیرد و در این زمینه باید از تمام نخبگان و تشکلهای صنعتی بهره جست.
اقتصاد کشور ما وابسته به مسائل سیاسی است، اگر ما بتوانیم با دیگر کشورهای همسو روابط سازنده‌ای داشته باشیم قطعا در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت .
بنابراین تعامل با دنیا یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور و یکی از وظایف اصلی دولت توجه به همین مساله است.
از سوی دیگر دولت آینده نباید تعامل با بخش‌خصوصی فراموش کند.
آنچه بخش‌خصوصی بر آن تاکید داشته و توقع دارد، این است که دولت در مصوبات و بخشنامه‌ها از بخش‌خصوصی مانند اتاق بازرگانی مشاوره بگیرد، متاسفانه این تعامل تاکنون آن‌طور که باید اجرا نشد. نتیجه آن بخشنامه‌های خلق الساعه است که به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کند. از دولت آینده می‌خواهیم پشتیبان صنعتو تولید باشد و در تمام اقداماتی که قرار است انجام دهد از مشاوران این بخش کمک بگیرد.
دولت باید وظایف نظارتی داشته باشد. در کشور ما عمده اقتصاد در اختیار دولت است و همین موضوع باعث ایجاد رقابت ناسالم شده چرا که بخش‌خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد.
دو نوع تعریف از سیاست صنعتی با عناوین محدود و گسترده وجود دارد. سیاست صنعتی محدود به‌مجموعه دخالت‌های دولت برای جبران شکست‌های بازار و توسعه صنایع خاص اطلاق می‌شود و سیاست صنعتی گسترده، چارچوب سیاستی است که به تحریک و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی خاص برای ایجاد تغییرات ساختاری منجر می‌شود. درخواست ما از دولت آینده این است که در صدور بخش نامه تعجیل نکند و با سعه صدر بیشتری برای اقتصاد کشور تصمیم گیری کند.
توجه روزافزون به سیاست یا استراتژی صنعتی در عین حال، این گرایش به‌صورت ارائه چارچوبی برای پاسخ به چالش‌های کلیدی اقتصادی و هماهنگ کردن فعالیت‌ها به منظور احیای رشد و ارتقای رقابت‌پذیری در پی رکود چندساله و ظهور نیروهای گریز از مرکز شکل گرفته است. سیاست‌های صنعتی عمدتا برخوردار از افق بلندمدت حداقل ۵ ساله بوده و مبتنی بر توانمندی‌های واقعی و بازنگری سالانه توسط نهاد مستقل است.
سیاست صنعتی، نگاه به افق‌ها دارد و روزمرگی زمینگیرش نکرده و با محور قراردادن استراتژی صنعتی از تصمیمات پراکنده، نامنسجم و فاقد هماهنگی می‌کاهد.
اکنون وقت آن است که دولت با جامعه صنعت برای تدوین یک سیاست یا استراتژی صنعتی مشارکت جدی داشته باشد و به نوعی پیشران آن باشد.
متاسفانه مطالبه صنعتگران در حال درجا زدن مانده است.
امسال هم از سوی رهبری سال ۱۴۰۰با عنوان پشتيباني و مانع زدايي از توليد نامگذاری شده است.قطعا دولت آینده باید اين شعار را اصل كارخود قراربدهد و هدف مانع زدایی از تولید باشد.